به گزارش تحریریه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور حسن روحانی که در رسانه ها بازتاب گسترده یافت، از تصمیم های اتخاذ شده برای ترخیص کالاهای رسوب کرده در گمرکات انتقاد کرد و مسائلی را یادآورد شد.

بررسی محتوای نامه همتی به صورت ایستا راهگشا نیست و مرور تصمیم های دو سال اخیر تیم اقتصادی دولت برای فهم تحولات کنونی ضرورت دارد. در دو سال اخیر و پس از ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی؛ جایگاه ایشان در حزب کارگزاران سازندگی باعث شد به محور مدیریت اقتصادی در دولت دوازدهم تبدیل شود. به طوریکه بانک مرکزی فراتر از وزارت اقتصاد که از نظر سلسله مراتب اداری در رده بالاتر قرار دارد، قرار گرفت. سیاست بانک مرکزی در دو سال اخیر مبتنی بر گره زدن فرآیند واردات به نظر این نهاد پولی؛ باعث شد روند واردات به کشور قفل شده و به بهانه از کنترل خارج شدن نرخ ارز، عملا بازار داخل با خودتحریمی مواجه شود.

دغدغه بانک مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی و کمک به بهبود اوضاع ستودنی است، اما توجه به منطق کارشناسی و ارزیابی تصمیم های گذشته برای اصلاح روندهای آینده ضرورت دارد و منجر به پیشرفت در اداره کشور خواهد شد.

نخستین مساله ای که باید مدیران محترم بانک مرکزی بپذیرند این است که آنها وظیفه مدیریت پول و بازار ارز را به طور ذاتی برعهده دارند، اما مسئولیت آنها در بازار کالا موضوعیت ندارد و به نهادهای دیگری مربوط می شود. ضمن اینکه صعود قیمت دلار به 33 هزار تومان نشان داد که آن ورود و اعمال مدیریت غیرمعمول و فراقانونی هم کمکی به اوضاع ارزی کشور نکرده و خود دلیل مستقل گسترش بحران بوده است.

در این نوشتار تلاش می شود تا 10 محور اصلی مطرح شده در نامه عبالناصر همتی به حسن روحانی بررسی و ارزیابی شود.

1- بانک مرکزی نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید.

در موضوع رسوب کالا در گمرکات، واردکننده ها از بانک مرکزی درخواست ارز نخواسته اند و تنها درخواست صدور اجازه ورود کالا دارند که از طرف بانک مرکزی به کد رهگیری گره زده شده بود. بانک مرکزی به منشا ارز توجه داشت و اینکه باید منشا ارز کالاهای وارداتی مشخص شود. این اصل برای کشورهایی که عضو FATF هستند و در شرایط تحریم قرار ندارند جدی است، اما برای ایران به دلایلی که توضیح داده می شود نقش سنگ اندازی بر سر راه واردات را بازی می کند.

2- تامین ارز  منوط به تحقق درآمدها می باشد که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک می باشد... و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

چنانچه در بند یک نیز توضیح داده شد، واردکننده ها از بانک مرکزی درخواست ارز ندارند که نیازمند اراده بانک مرکزی برای تامین آن وجود داشته باشد.

3- در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان به منظور تسهیل در دریافت ارز بدون توجه به رویه‌های جاری اقدام به ارسال کالا به گمرک نمایند و واردکنندگانی که رویه‌های واردات را مطابق معمول طی نموده و درخواست تامین ارز خود را مطابق روال قانونی ثبت نمودن متضرر شوند. علاوه بر این موجب بروز هرج و مرج در بودجه بندی دولت در خصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاها خواهد شد.

تکرار یک مبنای غیرواقعی منجر به تفصیل در نامه همتی به حسن روحانی شده است. ارز ترجیحی به کالاها، چنانچه در بحث نهاده های دامی و کالاهای اساسی شاهد بودیم، چیزی جز توزیع رانت نیست زیرا این کالاها با نرخ آزاد به دست مصرف کنندگان رسیده است و عمده واردکننده ها کاری به ارز ترجیحی ندارند. متقاضیان ارز ترجیحی کسانی هستند که ارز 4200 تومانی خود را پیشاپیش دریافت کرده و تنها برندگان رانتی بازار دو سال اخیر ایران هستند. در ماجرای رسوب کالا بحث بر سر واردکننده هایی است که ارز واردات خود را راسا تامین کرده اند.

4- صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری در چارچوب ظرفیت‌های موجود قابل انجام است و تکلیف ذکر شده صورتجلسه فوق که بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و لزوم استفاده از هدفمند و تدریجی آنها بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده قابل اجرا نمی باشد.

تکرار داستان ارز ترجیحی و تامین ارز به وسیله بانک مرکزی را شاهدیم و متاسفانه درباره چیزی که محل سوال نبوده پاسخ ارائه شده است. مساله واردات از درگاه وزارت صمت و وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادستی بانک مرکزی می گذرد و صرفا کنار رفتن بانک مرکزی از سر راه نظام اداری کشور برای حل مساله کفایت می کند.

5- مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری ظرف مدت 24 ساعت به دلایل مختلف غیر عملیاتی است و راهگشا نمی باشد.

حذف ابزار نظارتی بانک مرکزی بر معاملات ارزی و دستکاری و الزام به ارائه کد رهگیری.

بحث های اداری که نیازی به نامه نگاری در این سطح ندارد و اگر مدیران دولت از به خط کردن نظام اداری تحت مدیریت خود برای ارائه یک خدمت در 24 ساعت ناتوان هستند بهتر است صندلی مدیریتی را رها کرده و کار را به مدیران توانا و غیرفرسوده بسپارند.

نظارت بر معاملات ارزی حرف درستی است که در جای غلط استفاده شده است. امکان نظارت بانک مرکزی بر شهروندان ایرانی که قرن ها با سایر کشورها مراوده اقتصادی داشته اند غیرممکن است. کسی که 30 سال پیش در کشور دیگری یک دارایی تملک کرده و در سال جاری فروخته است و حالا می خواهد با دلار ناشی از فروش آن کالا وارد کند از منظر بانک مرکزی چه جایگاهی دارد؟

اگر بانک مرکزی به دنبال کشف منشا ارز شهروندان ایرانی در تمام جهان است، چرا این همت را در مورد کشف منشا ریالی حساب های واردکننده ها به کار نمی بندد تا به سرعت دلالان و سواستفاده کنندگان مشخص شده و فعالان واقعی اقتصادی با نیازهای واقعی باقی بمانند؟

6- براساس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزی است. الزام به ارائه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزارهای انجام این نظارت بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامن گیر کشور خواهد شد.

اینکه "براساس قوانین و مقررات مختلف"؛ دقیقا ارجاع به کدام قوانین و مقررات است؟ دانسته نشد. احتمالا منظور همتی در نامه به حسن روحانی؛ قوانین و مقرراتی است که به وسیله خود بانک مرکزی در دو سال اخیر ایجاد شده است.

7- دوم اینکه کد رهگیری توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود بلکه توسط بانک‌های عامل صادر می گردد و مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری اساسا قابلیت اجرایی ندارد.

این موضوع یک مساله اداری است و نیازی به نامه نگاری در سطح رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور ندارد.

8- سوم اینکه صدور کد رهگیری نیازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و مستندات منشاء تامین ارز است. الزام نمودن عدم نیاز به کد رهگیری می‌تواند منجر به ایجاد پرونده های کلان عدم رفع تعهد وارداتی در آینده نزدیک شود و این امر قطعاً در آن زمان مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی واقع شده و اعتبار دولت محترم را زیر سوال خواهد برد.

روند واردات کالا به کشور به وزارتخانه های صمت و اقتصاد مربوط می شود و مکانیسم های ضروری باید در این وزارتخانه ها اصلاح شود و ارتباطی با بانک مرکزی که وظایف دیگری در بازار پول برعهده دارد، ندارد.

9- چهارم اینکه بررسی های به عمل آمده در این بانک نشان می‌دهد که صدور کد رهگیری به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی شود کما اینکه در حال حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادر شده است ولیکن کالاهای موضوع را کماکان در گمرک موجود است.

ترخیص بیش از 11 میلیون تن کالا باتوجه به این موضوع که هر کانتینر؛ با یک تریلی؛ تنها می تواند 25 تن کالا را جا به جا کند نشان می دهد که این مساله ارزش بحث ندارد و واردات کالاهای رسوب کرده نیازمند گذشت زمان است.

10- متاسفانه تنظیم صورتجلسه فوق الذکر بدون اخذ نظر و موافقت بانک مرکزی خلاف تأکیدات حضرت عالی بوده و طرح این صورتجلسه در رسانه‌ها موجب بروز ابهامات و سوالات متعدد در خصوص هماهنگی تیم اقتصادی دولت و میزان توجه دولت به نظرات کارشناسی و جایگاه بانک مرکزی شده است.

ظاهرا حسن روحانی برای سپردن مدیریت اقتصاد کشور به عبدالناصر همتی چهره قدرتمند حزب کارگزاران سازندگی قول هایی فراتر از رویه های رسمی کشور به ایشان داده و رئیس کل محترم بانک مرکزی از این نقض عهدها آزرده شده است. طبیعتا برای مردم، رسانه ها و کارشناسان؛ قول و قرارهای خارج از رصد نهادهای رسمی موضوعیت ندارد و به نتیجه کار نگاه می کنند که دلار 33 هزار تومان و تورم در مرز 50 درصد؛ خروجی آن بوده است.

کارشناسان اقتصادی با این جمله در نامه همتی به حسن روحانی موافق هستند که باید به جایگاه بانک مرکزی توجه شود. نه از این منظر که همتی به دنبال جایگاهی ویژه خود در ساختار اقتصادی کشور است، از این منظر که بانک مرکزی وظیفه مدیریت پول و حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد که در هر دو مورد ناموفق بوده است. اختیارات مطلق بانک های خصوصی در خلق و استفاده از پول های خلق شده، دخالت مخرب در بازار سرمایه و حضور گسترده در بازارهای سفته بازانه؛ نتیجه بی عملی بانک مرکزی در عمل به وظایف ذاتی آن است. عجیب اینکه بانک مرکزی در "شرح وظایف جدید تراشی" برای خود به بازار کالاها ورود کرده؛ در آنجا هم مانند بازار پول ناموفق بوده؛ و کشور را دچار خودتحریمی کرده است. پس از ورود کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی و مقام های عالی نظام که به این خودتحریمی خاتمه داده شد؛ به جای عمل به قانون، در نامه همتی تلویحا گفته شده که این بانک تصمیم های اتخاذ شده را اجرا نمی کند!

مدیران دولت روحانی در حوزه نظر از اقتصاد آزاد صحبت می کنند، اما جالب اینکه در عملکرد مدیریتی؛ بدترین شیوه های دستوری و دخالت در اقتصاد را به جای ایجاد مقررات صحیح برای مدیریت بازار برگزیده اند. به جای رصد معاملات ریالی شهروندان ایرانی و توجه به صورت های مالیاتی و عملکردی شرکت های فعال در حوزه های بحث برانگیز مانند فولاد و سایر حوزه های اقتصادی، به رصد منشا ارزی واردات در دوران تحریم مشغول هستند که حتی در حالت غیرتحریمی هم در حد محال است.

پایان/